وظيفه بيمه گر و كارفرما در پيشگيري حوادث ناشي ازكار
ايمن سازي محيط كارگاه ومراكز توليدي وظيفه اي دوگانه است كه هم كارفرما و هم دستگاههاي دولتي و بيمه اي درقبال آن مسئولند . حوادث ناشي ازكار متاسفانه دركشور ما درسطح بسيار بالائي اتفاق مي افتد وهزينه هايي كه جامعه چه از نظر اجتماعي وچه از نظر اقتصادي دراين خصوص مي پردازد شديداً نگران كننده است.
حوادثي كه در كارگاه ها اتفاق مي افتد وموجب ازكارافتادگي، فوت و بيماري كارگران مي گردد به يك اندازه كارفرما وسازمان بيمه گر را به چالش مي طلبد .ضمن اينكه مشكلات و فشارهاي روحي ورواني ناشي از آن كه به خانواده هاي حادثه ديده وارد مي شود خود مقوله جداگانه اي است كه بار آن را جامعه بطور مستقيم به دوش مي كشد. بنابراين براي پيشگيري از حوادث داخل كارگاه كه پيامدهاي ناگوار آن دامنگير همگان از جمله كارفرما، سازمان بيمه گر وخانواده هاي حادثه ديده ودرنهايت جامعه مي گردد، دستگاهها ومراكز دولتي و بيمه اي نيز مكلفند با اتخاذ تدابير واقداماتي كارفرما را به استانداردسازي محيط كار ترغيب سازند. چنانچه اين موضوع براي كارفرمايان روشن شود كه ايمني كارگاه و تامين وسائل ايمني براي كارگران موجب كاهش حوادث و درنتيجه تبعات بعدي آن مي گردد انگيزه لازم را براي تامين حداقل استانداردهاي ايمني بكار خواهند گرفت . البته اين مهم نيازمند قوانين ومقررات جامعي است كه تلاش جمعي كارفرمايان ، بيمه شدگان و دولت را جهت تحقق آن مي طلبد.
درمجموع كارفرمايان به دلايل زير به موضوع حوادث ناشي ازكار وپوشش بيمه اي كاركنان خود اهميت لازم را نداده وعلاقه اي نشان نمي دهند
برخي از كارفرمايان از خطرهايي كه كارگاه و نيروي كار را تهديد مي كند شناخت و ارزيابي درستي ندارند
برخي ديگر ازكارفرمايان درمورد پوشش هاي بيمه اي ودامنه وحدود وظايف آن آشنايي كافي ندارند
برخي احتمال بروز حوادث را بسيار ناچيز مي پندارند
بعضي ازكارفرمايان حق بيمه را رقم بالايي مي دانند كه اگر در ستون صرفه جوئي آورده شود اقتصادي تر است
برخي نيز با تاكيد برتجربيات گذشته اينگونه فكر مي كنند كه اگر حادثه اي رخ داد براي آن فكري خواهيم كرد
همانطوركه اطلاع داريد كارفرمايان درمورد بروز حادثه دركارگاه خود مسئولند . درماده 66 قانون تامين اجتماعي به خوبي اين مسئوليت نمايان است (( درصورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي واحتياط لازم ازطرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان تامين اجتماعي هزينه هاي مربوط به معالجه وغرامات و مستمريها و غيره را پرداخته وطبق ماده 50 اين قانون ازكارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود )) تبصره يك اين ماده نيز اعلام مي دارد كه مقصر مي تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري به سازمان از بابت خسارات وارده معاف گردد.بنابراين آشنايي كارفرمايان در زمينه اهميت بهداشتي فني محيط كار و سالم سازي كارگاه از جمله مسائلي است كه نيازمند اهتمام ويژه مي باشد.
